هیات رسمی و کارشناسی صندوق بین‌المللی پول که در دهه اول مهرماه به ایران سفر کرده بود گزارش کارشناسی خود را درباره شرایط اقتصادی کشورمان منتشر کرد. حضور این هیات بر اساس ماده 4 اساسنامه این صندوق در خصوص شیوه‌های تبادل اطلاعات و مشاوره‌ها، بررسی و رسیدگی به درخواست یك كشور برای استفاده از منابع صندوق بین‌المللی پول و یا پایش وضعیت توسعه اقتصادی كشورها بود. حال این صندوق گزارش مربوط به یافته‌های اولیه خود از این بازدید را منتشر کرده است. هر چند این گزارش الزاما منعكس كننده نظرات مدیران اجرایی صندوق نبوده و نتایج بررسی ها و تصمیم نهایی صندوق متعاقبا اعلام می‌شود، اما با این حال آنچه از میان همین گزارش به چشم می‌خورد، چشم‌انداز مثبت اقتصاد ایران است.

به گزارش کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، برمبنای این گزارش شرایط اقتصادی ایران تا پایان سال 1395 به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد. در 6 ماه نخست سال و به دنبال لغو تحریم‌ها پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. رقم تولید و صادرات نفت به‌سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشته که این امر به خنثی نمودن آثار منفی ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی نفت کمک نموده است. افزایش فعالیت‌ در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل و نقل به بهبود رقم رشد در بخش غیرنفتی منجر شده است. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخـالص داخلی به قیمت‌های واقعـی، رشـد حداقـل 4.5 درصـدی را در سال جاری شمسی تجربه کند.

به اعتقاد کارشناسان صندوق بین‌المللی پول اتخاذ سیاست‌های محتاطانه پولی و مالی طی سال‌های اخیر و مناسب بودن قیمت مواد خوراكی در سطح بین‌المللی، موجب شد كه نرخ تورم (نقطه به نقطه) شاخص بهای مصرف‌كننده در خرداد 1395(ژوئن 2016) تا 6.8 درصد كاهش پیدا كند. اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور 1395(سپتامبر 2016) به 9.5 درصد افزایش یافته است، اما مطابق پیش‌بینی‌های هیأت صندوق، انتظار می‌رود نرخ تورم در پایان سال 9.2 درصد برسد.

در ادامه این گزارش آمده است، دولت اصلاحات گسترده و بلندپروازانه‌ای را به‌منظور حمایت از رشد پایدار اقتصادی به اجرا در می‌آورد. برای مهار تورم در میان‌مدت، ایران یک بازبینی اساسی در چارچوب سیاست پولی کشور را در نظر گرفته‌ است و مسئولان اقتصادی کاهش تدریجی کسری مالی غیرنفتی را در دستور کار دارند. در این برنامه، مقامات تسویه معوقات دولتی، افزایش سرمایه پایه بانک‌ها و تقویت نظارت بر بانک‌ها را هدف‌گذاری نموده‌اند. قوانین جدید در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تصویب رسیده و دولت تعهد نموده تا ابزارهای احتیاطی در نظام مالی را به‌منظور دسترسی بهتر به نظام مالی جهانی افزایش دهد. از نظر هیأت صندوق، اجرای این اصلاحات به‌منظور اطمینان از احیای روابط با اقتصاد جهانی، افزایش رشد اقتصادی و برخورداری از یک اقتصاد بازارمحورتر و متنوع‌تر ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.